قطره بهداشت استفاده اخبار اقتصادی و بازرگانی

قطره: بهداشت استفاده اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن میزان دستمزد نسبت به قیمت تورم سیاست دولت است / ربیعی

برخی فعالان کارگری معتقدند «در شورای عالی کار تنها نباید دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم زیاد کردن دهیم، بلکه نشانه باید برطرف معضلات س

زیاد کردن میزان دستمزد نسبت به قیمت تورم سیاست دولت است / ربیعی

ربیعی: زیاد کردن میزان دستمزد نسبت به قیمت تورم سیاست دولت است

عبارات مهم : دستمزد

برخی فعالان کارگری معتقدند «در شورای عالی کار تنها نباید دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم زیاد کردن دهیم، بلکه نشانه باید برطرف معضلات ساختاری و ریشه ای در بازار کار باشد تا اوضاع کارگران اصلاح یابد.»

سال 1396 به روزهای نهایی خود نزدیک می شود و اعلام یکی از بااهمیت ترین و تعیین کننده ترین قیمت ها جهت کارگران به هفته های آتی موکول شده است هست. طبق گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار و ستاد مزد تا تعیین وظیفه اوضاع تامین اجتماعی و بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه تعیین هست. این خبر را علی خدایی و اصغر آهنی ها، از اعضای شورای عالی کار به خبرآنلاین دادند.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان صندوق تأمین اجتماعی به خزانه داری کل کشور تصویب شد.

زیاد کردن میزان دستمزد نسبت به قیمت تورم سیاست دولت است / ربیعی

این مصوبه مجلس، انتقاد و تصویر العمل اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت؛ تا این که با تنظیم نامه ای با اشاره به این که «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه داری کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار از بین بردن بند (ز) تبصره7 لایحه بودجه شدند.

فاصله دستمزد و تورم

برخی فعالان کارگری معتقدند «در شورای عالی کار تنها نباید دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم زیاد کردن دهیم، بلکه نشانه باید برطرف معضلات س

میزان زیاد کردن دستمزد هر ساله یکی از بااهمیت ترین قیمت هایی است که کارگران چشم انتظار آن هستند. بررسی اوضاع زیاد کردن دستمزد در یک دهه گذشته نشان می دهد حداقل دستمزد در سال 1390، یعنی شروع موج تورمی در اقتصاد ایران، کمترین زیاد کردن را شاهد بود. حداقل دستمزد در این سال افزایشی تک رقمی در محدوده 9 درصد را شاهد بود، ولی قیمت تورم در این سال به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 نیز حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی 17.5 درصدی را تجربه کرد که قیمت تورم پا را از محدوده 30 درصدی فراتر گذاشته و قیمت 31.5 درصدی را به ثبت رساند.

در این دهه ولی بیشترین میزان زیاد کردن دستمزد در سال های 1392 و 1393 اتفاق افتاد. حداقل دستمزد در این سال ها برابر با 25 درصد رشد کرد. با این حال، رشد دستمزد در سال 1392، از قیمت تورم عقب افتاده بود و دستمزد در شرایطی زیاد کردن 25 درصدی داشت که تورم بالاتر از 34 درصد بود. در سال 1393 ولی میزان زیاد کردن حداقل دستمزد 10 درصدی زیاد از قیمت تورم ثبت شده است در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بود.

از سال های 1393 تاکنون نیز دستمزد همواره رشدی بیش از تورم را تجربه کرده هست، ولی با این حال هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق مکفی در کشور عزیزمان ایران بالاست و از این رو تدابیر اتخاذ شده است در این حوزه بر استمرار این روند دلالت دارد.

زیاد کردن میزان دستمزد نسبت به قیمت تورم سیاست دولت است / ربیعی

قدرت خرید پایین کارگران

قانون کار جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران صراحتا راجع به نحوه تعیین مزد، بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلامی و با توجه به هزینه های معیشت کارگری طبق تبصره دوم ماده 41 تأکید دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، قیمت تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹ درصد هست.

بر این اساس، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتقاد است که «افزایش میزان دستمزد نسبت به قیمت تورم سیاست دولت است» به گفته وی، «صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و زیاد کردن دستمزدها هم این کم کردن قدرت خرید را جبران نمی کند.» ربیعی متذکر می شود: «افزایش دستمزد باعث زیاد کردن قدرت خرید مردم و در نهایت زیاد کردن تولید می شود.»

برخی فعالان کارگری معتقدند «در شورای عالی کار تنها نباید دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم زیاد کردن دهیم، بلکه نشانه باید برطرف معضلات س

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ذکر این توصیه که رقم خط معیشت 2 میلیون و ۴۵۰هزار تومان هست، می گوید: «مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها جهت سال آینده با قیمت بیشتری زیاد کردن یابد.»

احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفت وگوی اجتماعی سه جانبه عنوان می کند: «وقتی که مجلس جهت کارمندانی که زیر 2 میلیون تومان حقوق می گیرند زیاد کردن 15 تا 18 درصدی تصویب می کند، قطعا این عنوان روی تصمیمات شورای عالی کار جهت زیاد کردن مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.»

زیاد کردن میزان دستمزد نسبت به قیمت تورم سیاست دولت است / ربیعی

وی با تاکید بر اینکه زیاد کردن بن خواروبار کارگری در سال 97 منتفی است و زیاد روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد، متذکر می شود: «با وجود این که تورم 4 سال گذشته 45 درصد بود، ولی دستمزد بیش از قیمت تورم یعنی 75 درصد زیاد کردن یافت.»

پیش بینی روند تعیین حداقل دستمزد جهت سال آینده

در این میان، علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تحلیل و آینده نگری روند تعیین حداقل دستمزد جهت سال آینده، به ملاک های تعیین مبلغ حداقل دستمزد اشاره می کند و می گوید: «براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند اول توصیه شده است که حداقل مزد با احتساب تورم زیاد کردن یابد که یک بند غیرالزام آور هست، ولی بند دوم کاملا الزام آور است و در آن تاکید شده است که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک خانوار کارگری با تعداد معین را تامین کند. به این ترتیب ملاک تعیین حداقل دستمزد علی رغم روال گذشته باید «سبد حداقل معیشت خانوار» باشد.»

خدایی با اشاره به خبر اعلام شده است از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی ۷۰۰هزار تومان هست، متذکر می شود: «ما نمایندگان کارگری براساس میزان اعلامی کالری مورد نیاز جهت زندگی هر فرد از سوی انسیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه می کنیم که این رقم در سال گذشته ۸۵۰هزارتومان و در سال آینده بیش از ۹۵۰هزارتومان است و واژه «خط فقر ملی» نیز یک واژه تازه و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.»

وی با ذکر این توصیه که سبد معیشت در سال گذشته 2 میلیون و ۴۸۹هزارتومان تعیین شد و قرار است براساس قیمت های بهمن ماه دوباره آن را به روزرسانی کنیم، یادآور می شود: «ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰هزارتومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با قیمت سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.»

دلیل زیاد کردن دستمزد

حمید نجف، یک کارشناس اقتصادی اعتقاد است «اگر وضع حقوق و دستمزدها اصلاح یابد، هم قدرت معیشت مردم زیاد کردن می یابد و هم اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد.»

وی راجع به لزوم زیاد کردن حقوق و دستمزدها، می گوید: «اگر حقوق ها را 5 درصد هم زیاد کردن بدهیم، باز هم تورم ایجاد می شود، بنابراین چه به دستمزد اضافه کنیم چه نکنیم، زیاد کردن تورم را داریم. منتها باید ببینیم که اگر دستمزد را زیاد کردن می دهیم، از آن طرف چه تاثیری در بازار کار و تولید و اقتصاد می گذارد.»

این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: «در شرایط رکود به سر می بریم که استمرار آن به ضرر اقتصاد مملکت است و باید هرچه سریع تر از این رکود خارج شویم. اگر حقوق و دستمزدها اصلاح یابد، هم قدرت خرید و معیشت مردم بهتر می شود و هم تناوب اقتصاد به حرکت درمی آید.»

نجف تصریح می کند:حقوق حداقلی کارگران تنها جهت خورد و خوراک مصرف می شود و در نهایت به بیستم برج نرسیده تمام می شود و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست.»

دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟

در این میان، یک فعال کارگری تاکید دارد «همراهی دولت با کارگران جهت زیاد کردن دستمزد چند درصد زیاد از قیمت تورم موثر نیست و دولت باید جهت اوج رفتن قدرت خرید کارگران چاره اساسی بیندیشد.»

حمید حاج اسماعیلی می گوید: «در سال های گذشته با وجود این که تلاش شده است تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد زیاد از قیمت تورم زیاد کردن یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را زیاد کردن نداده، بنابراین عوض کردن خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد تازه در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.»

وی تصریح می کند: «آنچه مهم هست، این که ما باید دنبال این باشیم که اوضاع معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند .با وجود این که هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به قیمت تورم زیاد کردن داده می شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی جهت تامین معیشت آنها نیست.»

حاج اسماعیلی در عین حال آینده نگری کرد «دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد زیاد کردن یابد.» به گفته وی، «با توجه به شرایطی که در سال های گذشته وجود داشته، زیاد کردن مزد کارگران با این درصدها قابل آینده نگری هست، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.»

او تاکید می کند: «نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم زیاد کردن بدهیم، بلکه نشانه ما باید برطرف معضلات ساختاری و ریشه ای در بازار کار باشد تا اوضاع کارگران اصلاح یابد.»

واژه های کلیدی: دستمزد | کارگری | کارگران | سال آینده | حداقل دستمزد | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs